يقوم مكتبنا بتقديم الرأي والمشورة القانونية للعملاء أفراداً كانوا أو شركات ، ونحن بحمد الله قد تميزنا من خلال إنجازاتنا في مجال الاستشارات التعاقدية لعدد من الشركات والمؤسسات سواء في القطاع الهندسي أو التجاري أو المقاولات بما يضمن لعملائنا من خلال النصح والمشورة عدم الوقوع في المخالفات وبالتالي تجنيبهم النزاعات والخلافات، وذلك في كل ما يتعلق بأعمالهم اليومية أو المستجدة من خلال عقود سنوية قابلة للتجديد.
يقوم مكتبنا بإعداد وإبرام العقود والاتفاقيات وفقاً لموضوع العقد ووفقاً للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية وما تنصرف إليه رغبات الأطراف في جميع المجالات كعقود المقاولات والإنشاءات وعقود الامتياز التجاري وعقود التوزيع وعقود التمويل وعقود الاستثمار الوطني والأجنبي وعقود الإدارة والخدمات والبيع، إضافة إلى أننا نقوم بإعداد الدراسات القانونية للعقود والاتفاقيات والقرارات وتحديد السلبيات التي تعيب إرادة العملاء وتوضيح الإيجابيات التي تحمي الحقوق ومصالح العمل.
يقوم مكتبنا بصياغة عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها المختلفة وإكمال الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتسجيل فروعها ، فضلاً عن إعداد قرارات التعديل لعقود الشركات وفقاً لنظام الشركات وحسب متطلبات الشركاء مع اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك كما نقوم باتخاذ وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتصفية الشركات وتسليم الحقوق وتحصيلها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا المجال.
كما يقوم مكتبنا بإنهاء الإجراءات الخاصة بالترخيص الصناعي وكذلك تعديل الترخيص الصناعي بزيادة أو تخفيض خط الإنتاج أو تعديل الملكية والكيان القانوني للمصنع وخلافه من الإجراءات الخاصة بالمصنع والشركة التابعة للمصنع من خلال المتابعة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وجميع الجهات ذات الاختصاص.
يقوم مكتبنا ببدء وإنهاء إجراءات تسجيل العلامات التجارية والوكالات وفقاً لعقود تأسيسها أجنبية كانت أو وطنية ، ونحن كمستشارين قانونين نقوم بتسجيل الوكالات بالطريقة التي تحفظ حقوق ومصالح العملاء حتى تكون أسماءهم وعلاماتهم التجارية محفوظة ومسجلة حيث يمكنهم إقامة دعاوى قضائية ضد كل من يخرق هذه الحقوق.
نتولى رفع الدعاوى القضائية بشكل عام فنحن نقوم بإعداد المرافعات وكتابة المذكرات الدفاعية والمذكرات الاعتراضية أمام كافة المحاكم واللجان والهيئات القضائية بجميع درجاتها ونقوم بتمثيل الأشخاص سواء كانوا أفراد أم شركات والدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم علماً أننا نحرص على إيجاد الحلول الودية لإنهاء المنازعات قبل اتخاذ الإجراءات الرسمية أو القيام بأعمال التحكيم.
إضافة لما سبق فإننا نتميز والله الحمد بخبرة خاصة في نظام العمل السعودي لما نتمتع به من خبرة مكتسبة خلال فترة عملنا كمستشار قانونياً بوزارة العمل بمكتب العمل بجدة، حيث يقوم مكتبنا بإعداد العقود ولوائح تنظيم العمل الخاصة بالشركات والمؤسسات بما يتوافق مع نظام العمل ومتابعة تلك اللوائح وتصديقها من وزارة العمل بصفتنا مكتب معتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تمكننا خبرتنا الطويلة في هذا المجال بمتابعة القضايا العمالية المرفوعة ضد الشركات والمؤسسات أمام إدارة التسوية الودية والمحاكم العمالية مما أكسبنا الإلمام التام بإجراءات وعمل إدارة الموارد البشرية وما تتضمنه من أعمال إدارية ورقابية ومشاركة لجان التحقيق وإبداء الرأي والتوصية.
